زاخر: تصويت الأقباط لمرشح رئاسى واحد أمر صعب

رفض المفكر القبطى كمال زاخر ما عرضه الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة، أن 70% من المصريين سيصوتون لصالح مرشح إسلامى، قائلا: هناك قطاع كبير من المصريين أدركوا حقيقة التيار الإسلامى الذى فشل بالبرلمان، وظهرت مطامعه الانتهازية نحو السلطة، مشيرا إلى تأييد "دوس" لأبو الفتوح لا يعبر إلا عن شخصه، وأن فكرة تصويت الأقباط لمرشح واحد أمر صعب، نظرا لتعدد الآراء والاتجاهات لأكثر من مرشح.

وحذر زاخر أثناء المؤتمر الذى عقد أمس تحت رعاية الاتحاد المصرى لمناقشة معايير اختيار الرئيس من الوقوع فى فخ الشريعة الإسلامية وأن تستخدم كفزاعة للأقباط، لأن الشريعة لا تطبق إلا على التابعين لها، وليس على الأقباط، لأنه ليس من العدل تطبيق شريعة على الأقباط لا يؤمنون بها.

وتابع: نحن مع رئيس لمصر يحب مصر، ويكون لكل المصريين وليست مصر الإسلامية ولا المسيحية، لأنه إذا تحدثنا على مصر الإسلامية فعلينا إلغاء الانتخابات والاتجاه للمبايعة وهذا غير موجود فى الإسلام.

وكشف زاخر أن عدد أقباط مصر طبقا للشهادات الإلكترونية والرقم القومى رسميا 17 مليون نسمة بالداخل، وهناك 3 ملايين بالخارج ولذا فهم فصيل أصيل من هذا الوطن وعلى الرئيس المنتخب أن يراعى أنه يتحمل مسئولية المساواة والعدالة دون تمييز.

وأصدر الأقباط فى مؤتمرهم وثيقة "الرئيس" التى توضح معايير اختيار مرشحهم للرئاسة والتعهد بتنفيذ بنودها فى حالة فوزه، ومنها أن يكون برنامجه الانتخابى مؤمنا إيمانا كاملا بمدنية الدولة، وأن يؤكد فى وثيقة معلنة أن حقوق الأقباط هى جزء أصيل من حقوق المواطنة، وأنه لا تمييز بين مواطن أو آخر بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، وأن يعلن المرشح مبادئ حقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية هى مبادئ عليا وسامية تسمو وتعلو على أى قوانين فى البلاد.

وأضافت الوثيقة التى وضعها النشطاء والرموز الأقباط فى مؤتمرهم وقرأها الدكتور نجيب جبرائيل منسق المؤتمر، التأكيد على أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون متجردا من أى نوازع أو أهواء دينية ويضع أمامه النموذج السودانى، وما حدث فى الصومال، ولا يشيع أو يقسم الشعب المصرى إلى شيع وطوائف ويوجد فتنا طائفية، نعانى منها حتى الآن حينما أغفل رئيس مصر الراحل أكثر من خمسة عشرة مليون مسيحى آنذاك وقال قولته المشهورة والمشئومة "إنه رئيس مسلم لدولة مسلمة".

وتابعت الوثيقة التى وقعت عليها رموز قبطية داخل وخارج مصر، أن لا يحول الرئيس المؤسسة الأمنية إلى مؤسسة أمنية رئاسية "البوليس السياسى"، وأن ينزل الشارع ويحس بالر والمظلوم والمريض، وما يعانيه الإنسان المصرى ويسهر ولا ينام حتى يطمئن على الر والمسكين.