مصر: إحالة 30 بلاغاً ضد طنطاوي وعنان إلى القضاء العسكري

المشير حسين طنطاوي


الفريق سامي عنان

أحال النائب العام المصري عبدالمجيد محمود أمس الى القضاء العسكري 30 بلاغا ضد وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركانه سامي عنان تتهمهما بقتل المتظاهرين أثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي، بحسب مصدر قضائي.

وتضمن أحد البلاغات اتهاما آخر للفريق عنـــان بالكســب غير المشروع.
وطبقا للقانون المصري فإن القضاء العسكري يختص وحده بالنظر في المخالفات القانونية المتعلقة بالعسكريين أثناء وبعد خدمتهم، وستحدد النيابة العسكرية مدى جدية البلاغات وما إذا كان الأمر يستدعي فتح تحقيق فيما ورد فيها من اتهامات.
وفي سياق متصل أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، البلاغ المقدم من د.سمير صبري المحامى ضد الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، الى النيابة العسكرية للتحقيق في اتهامه بـ «الكسب غير المشروع».
وقال صبري في البلاغ بحسب «المصري اليوم» ان احدى الصحف نشرت خبرا مفاده حصول الفريق سامي عنان، على قطعتي أرض، الأولى مساحتها 561.74 مترا، والثانية مساحتها 976.44 مترا، بتاريخ 21 فبراير 2010. وأضاف البلاغ ان الفريق عنان حصل على قطع أراض أخرى في سنوات سابقة، وهي الأراضي التي بنى عليها مجموعة قصور في التجمع الخامس له ولأسرته.
وطالب المحامي بمنع الفريق سامي عنان من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة، تمهيدا لاحالة رئيس الأركان السابق الى جهاز الكسب غير المشروع.
وفي السياق نفسه، قال مصدر قضائي مسؤول ان النيابة العسكرية تسلمت من النيابة العامة، البلاغ المقدم ضد الفريق سامي عنان، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أن النيابة العسكرية تسلمت البلاغ المحال اليها من النيابة العامة، وسوف يتخذ البلاغ مجراه القانوني، وفقا للاجراءات الخاصة بشأن محاكمة العسكريين، والمحالين للتقاعد، بعد التأكد من صحة البلاغ.
يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي، قد قرر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال فترة ادارة القوات المسلحة لشؤون البلاد، اضافة مادة جديدة الى قانون القضاء العسكري، تنص على «اختصاصه بالفصل في جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق فيها بعد تقاعدهم».
ونصت المادة رقم «8 مكرر أ»، التي أضيفت الى قانون القضاء العسكري، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مايو الماضي على أن: «القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثالث والرابع) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها الا بعد تقاعدهم». ووفقا لنص المادة «يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع»، كما «تختص النيابة العسكرية في جميع الأحوال دون غيرها، ابتداء بالتحقيق والفحص، فاذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها الى جهة الاختصاص».

</B></I>