وزير الداخلية: لم أستقل فقط حرصا على حياة المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في رجال الشرطة

أعلن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أنه سيتم إزالة الحواجز الخرسانية التي تم وضعها بمحيط وزارة الداخلية، بشكل تدريجي، مشيرا إلى أنه سيبدأ في إزلة الحواجز المنصوبة بشارعي نوبار ومنصور.

وقال اللواء إبراهيم، اليوم، "إنه أصدر توجيهات للجهات المعنية بالوزارة برفع تلك الحواجز، بعدما أزيلت الحواجز النفسية بين المواطن ورجل الشرطة، في أعقاب انحياز وزارة الداخلية لإرادة شعب مصر العظيم الذي خرج في حشود أبهرت العالم أجمع".
وأكد الوزير أنه لم يتقدم باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل في الوقت الراهن، حرصا منه فقط على حياة المواطنين الذين وضعوا ثقتهم الكاملة في رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وحول أحداث اقتحام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وما تخللها من اشتباكات، قال وزير الداخلية "إن أحداث المقطم كان لها طابع خاص، حيث اتهمنا البعض بالتخاذل لعدم تدخلنا لفض الاشتباكات بين المتظاهرين والقائمين على حراسة مقر مكتب الإرشاد، لكننا طالبنا أولا بإخلاء المقر من المتواجدين به؛ لأن رجال الشرطة أكدوا أن أعداد المتظاهرين الموجودة أمام المقر كبيرة، وأن تدخلهم سيؤدي إلى اصطدامهم بالمتظاهرين، وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا". وأضاف أن الحصيلة الإجمالية لتلك الاشتباكات المؤسفة بلغت ثمانية قتلى من بينهم سبعة بطلقات نارية، والآخر بجرح قطعي بالفخذ، وإصابة 55 آخرين، من بينهم 11 بطلقات نارية، و26 بطلقات خرطوش و18 بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى إصابة النقيب شريف أبو الدهب، معاون وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، برش خرطوش في الرأس، والصدر، والبطن والذراع الأيسر.

طالبنا بإخلاء مقر "الإرشاد" من المتواجدين به خوفا من الاصطدام بالمتظاهرين

وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على أحد القناصة الذين أطلقوا النيران على المتظاهرين، ويدعى مصطفى عبد العزيم فهمي (29 عاما موظف بالبريد)، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وأنه تم من خلال اعترافاته تحديد مجموعة من المتهمين الضالعين في إطلاق النار والخرطوش على المتظاهرين، والذين أكد أنهم كانوا حوالي من 20 إلى 25 مسلحا في كل طابق من طوابق مبنى مكتب الإرشاد.
وأضاف الوزير أنه تم تحديد 12 متهما، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبطهم، وتحديد باقي المتهمين والعمل على القبض عليهم.
وفيما يتعلق بما تردد عن إلقاء القبض على 15 شخصا من حرس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح وزير الداخلية أن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر تلقوا يلاغا بتواجد أحد الأشخاص وبحوزته سلاح ناري، فتم على الفور الانتقال، وتبين أنه أحد التابعين للشاطر وبحوزته فرد خرطوش، وعندما قامت القوة بإلقاء القبض عليه حاول شخص آخر كان برفقته تهريبه، ما دفع ضابط الشرطة إلى إطلاق عيارين ناريين في الهواء وتمكنت من السيطرة عليهما وضبطهما.
وبشأن دعوة بعض القوى الإسلامية للزحف نحو مدينة الإنتاج الإعلامي ومحاصرتها، أكد اللواء إبراهيم أنه أصدر توجيهات بالدفع بتعزيزات كبيرة من تشكيلات الأمن المركزي وعدد من المركبات المدرعة لتعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المدينة، مشددا على أنه سيتم مواجهة أي اعتداءات على المدينة بكل حسم ووفقا للقانون، مهما كان مرتكبها.
وأضاف وزير الداخلية أنه أصدر توجيهات إلى مساعده للأمن اللواء عابدين يوسف بتوجيه جميع مديري الأمن على مستوى الجمهورية بزيادة الإجراءات الأمنية على كافة المنافذ والطرق الرئيسية بالمحافظات؛ لإجهاض أي محاولات لتهريب الأسلحة إلى القاهرة والجيزة واستخدامها في أعمال عدائية ضد المتظاهرين، لافتا إلى أن رجال الشرطة نجحوا خلال اليومين الماضيين في ضبط العديد من العناصر المسلحة بالأسلحة النارية والبيضاء على الطرق الرئيسية من خلال الأكمنة المنتشرة بتلك الطرق، وأن اللافت للنظر أنه ضبط بحوزتهم جميعا بنادق خرطوش جديدة إيطالية الصنع.
وتابع أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية صارمة للسيطرة على كافة المعابر والمنافذ "من وإلى" سيناء، ونشر الدوريات الأمنية المشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة بكافة الطرق والمحاور الرئيسية والمدقات الجبلية بسيناء؛ للحيلولة دون تسلل أي عناصر جهادية أو إرهابية إلى المحافظات الأخرى لارتكاب أعمال عدائية أو تخريبية. وأعرب وزير الداخلية عن "فخره الشديد بأداء رجال الشرطة خلال المرحلة الحالية، والذي أثبت أنهم جزء أصيل من نسيج شعب مصر العظيم"، مؤكدا أن "الشرطة المصرية ستظل حامية لإرادة الشعب المصري".

 

اشكرك عالخبر

متابعه رائعه

تسلم ايدك ومجهودك

يسلمو على المتابعه