بلاغ يطالب بمنع مرسي والشاطر وبديع وعبدالماجد وقيادات إخوانية من السفر

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، منذ قليل، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، بطلب منع الرئيس محمد مرسي وخيرت الشاطر ومحمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد وأعضاء مكتب الإرشاد والمسؤولين بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من مغادرة البلاد والتحفظ على مقرات مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة.

وقال صبري، في بلاغه، إن "30 يونيو امتداد لثورة 25 يناير 2011 حيث ثار الشعب المصري ونزل إلى جميع الشوارع والميادين طالباً برحيل الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين المحيطين به، وإعادة ثورة 25 يناير إلى ملاكها الحقيقيين بعد أن قفز عليها المبلغ ضدهم وسرقوها من الشعب المصري بصفة عامة ومن شباب الثورة بصفة خاصة، وأن العديد من البلاغات قُدمت ضد كل من محمد مرسي وخيرت الشاطر ومحمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد إلى النيابة العامة مع عدم التحقيق فيها من قِبل النائب العام المعين من محمد مرسي لأسباب لا يعلمها إلا الله تم تقديم العديد من البلاغات الأخرى إلى القضاء العسكري وإلى نيابة الأموال العامة العليا ونيابة أمن الدولة العليا بخلاف الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والذي ورد في حيثياته إدانة واضحة لمحمد مرسي وجماعته واتصالاتهم بتنظيمات وعناصر أجنبية ممثلة في حزب الله وحماس وانتهاك هذه العناصر للسيادة المصرية ودخول أرض مصر الطاهرة من خلال الأنفاق أو بطرق غير مشروعة وقيام هذه العناصر بأعمال إجرامية وإرهابية حددتها المحكمة في مدونات حكمها وطلبت من النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع".
وأضاف البلاغ أنه "في 30 يونيو خرج ملايين الشعب المصري إلى الشوارع والميادين هاتفين يسقط حكم المرشد ويسقط محمد مرسي، ووضح للعالم كله نجاح المظاهرات وقرب سقوط محمد مرسي ونظامه ودستوره ومجالسه النيابية بالكامل، مما يخشى معه مقدم البلاغ من هروبه وهروب باقي المبلغ ضدهم على مستوى كافة الجهات القضائية إلى الخارج مما يصعب معه ملاحقتهم لأي محاكمات جنائية قد تنتهي إليها تلك البلاغات هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن مقدم البلاغ يتمسك بإصدار الأمر بالتحفظ على جميع مقار الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لحين انتهاء التحقيقات حيث قد تنتهي إلى تقديمهم للمحاكمات الجنائية وما قد يترتب على ذلك من إلزامهم جميعا بالتعويضات".
ولما كان ذلك وكان مقدم البلاغ له مصلحة وصفة في هذه الطلبات، حيث إن جميع البلاغات المقدمة منه ضدهم لكافة الجهات القضائية ما زالت قيد التحقيق ومنها البلاغات أرقام 1374، 722، 1266، 2250، 5، 20، 1019، 3579، 753، 643، 113، 607، 584، 762، 690، 392، 542، 2013، 771، 333، 4809، 1190، 1003، 11 لسنة 2013، و4346، لسنة 2012. وطلب صبري، في نهاية بلاغه، إصدار أمر بمنع كل من محمد مرسي وخيرت الشاطر ومحمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد وجميع أعضاء مكتب الإرشاد من مغادرة البلاد والتحفظ على مقر مكتب الإرشاد بالمقطم وجميع مقرات الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لحين انتهاء التحقيقات في كافة البلاغات المقدمة ضدهم والبلاغات الأخرى المقدمة من الغير.

 

يسلمو لنشر الخبر والمتابعه
تحياتى اليكى