بجاتو: الحل إعلان دستوري مكمل يمنح أن يؤدي الرئيس اليمين أمام الدستورية أو العسكري

قال المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، "أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو الجهة المنوط بها تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، لأنه القائم بمهام رئيس الجمهورية".

وأضاف بجاتو في حوار ببرنامج «الحياة اليوم»،: "إننا في مأزق حقيقي بشأن الجهة التي سيحلف الرئيس اليمين أمامها، لأن مجلس الشعب غير منعقد، والحل قد يكون في إصدار إعلان مكمل، يمنح المجلس العسكري للدستورية العليا، هذا الاختصاص أو يحلف الرئيس أمام المجلس نفسه".
وذكر بجاتو: "إن حكم الدستورية ببطلان 4 مواد في قانون الانتخابات البرلمانية، يعنى حل مجلس الشعب كله، لأنه باطل بحسب الحكم، ولكن مجلس الشورى مازل قائماً، لأنه تم إجراء انتخابات عليه وفق قانون مجلس الشورى، الذي لم يطعن عليه، كما أنه مختلف عن قانون مجلس الشعب".

وتابع بجاتو إلى: "أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كانت محقة عندما قررت استمرار الفريق أحمد شفيق، لأنها قررت الاستمرار لحين بت الدستورية العليا في قانون العزل"، مضيفا "أن اللجنة لو أقدمت على استبعاده، وأجريت الانتخابات دونه، لكانت مهددة بالبطلان، لأنه تم منع مواطن من حقه الدستوري في الترشح".

وقال بجاتو: "إن اللجنة كانت على ثقة بأن قانون العزل سيحكم عليه بعدم الدستورية، فهناك 5 أوجه لعوار القانون، وأن الحكم برفض القانون، هو أول حكم يتحدث عن انحراف تشريعي في قانون ما، وهو قانون كان مصيره القضاء بعدم الدستورية آجلاً أو عاجلاً".

وأضاف: "الانتخابات التي خاضها حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب، كانت أنزه انتخابات برلمانية في التاريخ، بفضل القضاة الذين يتعرضون للسب من جانب نوابه الآن"، مضيفا "أن كشوف الناخبين في الانتخابات البرلمانية، كان بها أخطاء أيضا، واكتشفتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وقامت بتنقيتها، منها مواطنين فلسطينيين لم يمر على تجنسهم 5 سنوات، رغم أن أحدا لم يطالب اللجنة وقتها بتنقيتها منهم".

وأكد بجاتو: "أن مرسى مازال مرشحاً رسمياً في انتخابات الرئاسة، ولا علاقة لترشحه بحل البرلمان، ولو كان مرسي قد انسحب في الفترة القانونية، سيكون التصويت على الفريق أحمد شفيق فقط، وكأنه استفتاء، وإذا حصل على 50% + 1 يفوز وقتها بالرئاسة، لكن فترة الانسحاب انتهت مدتها القانونية أصلاً".

 

يسلمووووووووو