الحكم بالإعدام على المرشد و683 إخواني

fade · #1 04-28-2014, 12:49 PM

سارة بن حيدة*
قضت محكمة جنايات المنيا (جنوب) الاثنين بالإعدام في حق 683 من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع في أحداث عنف في المنيا، فيما ثبتت أحكام بالإعدام على 37 متهما آخر في قضية منفصلة، حسبما قال مسؤول في النيابة ومحام لفرانس برس.
وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم ومحام لفرانس برس إن محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق 683 متهما مؤيدا لمرسي للمفتي، متهمين بقتل والشروع في قتل ضباط شرطة، في أحداث عنف وقعت في المنيا في غشت الماضي، في أعقاب فض السلطات المصرية لاعتصام الإسلاميين في رابعة العدوية في القاهرة ما خلف مئات القتلى.
كما أكد أن المحكمة برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري ألغت عقوبات إعدام بحق 492 من أصل 529 من أنصار مرسي صدرت في مارس في المنيا، مخففا أحكام الإعدام لأحكام مؤبدة بالسجن 25 عاما فيما ثبت حكم الإعدام على 37 متهما.
وأثارت أحكام بالإعدام بحق 529 متهما في مارس الماضي غضبا دوليا واعتبرته الأمم المتحدة "انتهاكا للقانون الدولي الإنساني". وسيعلن القاضي في 21 يونيو ما إذا تمت المصادقة على عقوبة الإعدام بحق المتهمين الـ683 لأن عقوبة الإعدام لا تعتبر سارية، وفقا للقانون المصري، إلا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها.
والحكم بالإعدام على المرشد بديع اليوم هو أشد عقوبة ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاكمون في أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة بمرسي في يوليوز الماضي. ويحق للمتهمين الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض.
وأغمي على عدد من أقارب المتهمين الذين انتظروا خارج قاعة المحكمة فور سماعهم بالأحكام، فيما صاحت سيدة "أين العدالة؟". وقالت سيدة ابنها بين المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام الشهر السابق "ابني لا يصلي، إنه حتى لا يعرف مكان المسجد".
وترجع أحداث القضية إلى إعمال عنف وقعت في 14 غشت في هذه المحافظة، اليوم الأكثر دموية في تاريخ مصر الحديث. وفي ذلك اليوم قامت السلطات المصرية بفض اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة ما أوقع 700 قتيل واغرق البلاد في دوامة عنف يومية كانت بدأت أساسا مع عزل أول رئيس منتخب ديمقراطيا في 3 يوليوز.
وجلسة الاثنين هي الجلسة الثانية، بعد الجلسة الأولى والوحيدة التي حددها فيها القاضي موعد النطق بالأحكام الاثنين. وهناك حوالى 50 شخصا فقط من المتهمين قيد الاحتجاز والبقية أفرج عنهم بكفالة أو هم فارون.
وبينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي فازت بكل الاستحقاقات الانتخابية منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك في مطلع 2011 قبل أن تصنفها الحكومة "تنظيما إرهابيا" دجنبر.
وهو يواجه اتهامات تصل إلى حد عقوبة الإعدام في عدة قضايا أخرى ومسجون في القاهرة. ولم يمثل أمام المحكمة خلال الجلسة الأولى.
والأحد قال محامون يدافعون عن بديع وكبار قيادات الإخوان انه "متهم في 37 قضية أخرى" عبر مدن البلاد. ويرجح الخبراء القانونيون أن يتم إلغاء الحكم الصادر الاثنين فور الطعن عليه أمام محكمة النقض بسبب قصور واضح في إجراءات المحاكمة المنصوص عليها قانونا.
وحوكم الباقون غيابيا ما يتطلب إعادة محاكمتهم مرة أخرى إذا ما سلموا أنفسهم أو تم توقيفهم. وقاطع محامو المتهمين الجلسة الأخيرة، بعدما وصفوها بأنها "هزلية" بعد أحكام الإعدام الجماعية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
ويقول المحامي خالد الكومي إن 60% من المتهمين الـ 529 الذين حكم عليهم بالإعدام، بينهم مدرسون وأطباء، لديهم دلائل "تثبت أنهم لم يكونوا في ذلك اليوم الذي اتهموا فيه بمهاجمة قسم شرطة مطاي" في المنيا، بحسب بيان أصدرته منظمة افاز لحقوق الإنسان.
ودافعت الحكومة المصرية عن هذا الحكم غير المسبوق موضحة انه "صدر عن محكمة مستقلة وبعد دراسة متأنية للقضية" وان "المتهمين يستطيعون الطعن على الحكم أمام محكمة النقض". وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الرحيم عبد الملك لفرانس برس "هناك أدلة قوية تدين المحكوم عليهم بالاعدام".
وأضاف "هناك مقاطع فيديو وهناك شهود عيان.... لدينا مستندات تثبت دعوة مكتب إرشاد الإخوان المسلمين لأنصارها بمهاجمة أقسام الشرطة والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة في المنيا إذا ما جري فض اعتصام رابعة العدوية, وهو ما حدث", في إشارة لأحداث العنف التي أعقبت فض اعتصام الإسلاميين في رابعة العدوية في غشت الماضي.
وعزل الجيش المصري مرسي في الثالث من يوليوز الماضي اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد. ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصار مرسي خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الإسلاميين, بحسب منظمة العفو الدولية.
واعتقل الآلاف من أعضاء الجماعة على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان المسلمين الذين يواجهون محاكمات باتهامات مختلفة. ومرسي نفسه ملاحق في أربع قضايا بتهم التخابر مع قوة أجنبية، وقتل متظاهرين، وفراره من السجن في مطلع 2011، و"إهانة القضاء".
*وكالة فرانس بريس